فداء الهمامي:تونس ليست في حاجة إلى مشروع قانون لحماية الأمنيين
اعتبرت الباحثة في الشؤون التونسية في منظمة العفو الدولية فداء الهمامي أنّ تونس ليست في حاجة إلى مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين.
وأوضحت خلال استضافتها في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 19 جويلية 2017 أنّ الأمنيين هم مواطنون وأن القوانين التونسية تحمي المواطن من الاعتداءات التي تطاله، إضافة إلى مجلة العقوبات العسكرية التي بإمكانها ضمان حقوق الأمنيين وحمايتهم، على حد قولها.
واعتبرت فداء الهمامي أنه لا وجود لأي فراغ قانوني في تونس في علاقة بحماية الأمنيين، وأنّ مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين يهدد ما كرّسه الدستور خاصة حرية التعبير، وهو ما يبرز في الفصول عدد 5 و6 و7.
وبيّنت أنّ مشروع القانون يتعارض مع حقوق الدستور التونسي، مفسّرة أنّ الفصلين الـ5 و6 المتعلّقين بأسرار الأمن الوطني يتحدثان عن عقوبة بالسجن 10 أعوام وخطية مالية بـ50 ألف دينار لكل من حاول الإطلاع على سر من أسرار الأمن الوطني.
كما تحدّث عن فصل ''تحقير'' القوات الحاملة للسلاح معتبرة أنّ الكلمة "فضفاضة" ويمكن تفسيرها بأكثر من معنى وبالإمكان استعمال هذا الفصل ضد كل من ينتقد عمل القوات الحاملة للسلاح، على غرار مغنيي الراب والمواطن العادي والصحفي أو أي شخص أخر.
كما تطرقت إلى الفصل المتعلق بعدم مسؤولية عون الأمن الذي يمكنه في إطار استعمال السلاح إصابة أو قتل المعتدي عليه، معتبرة أنّ ذلك لا يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية.
في حين أقرّت الهمامي بأن الأمنيين مستهدفون من طرف الإرهاب "لكن هذا لا يعني تمرير قانون لا يكرّس لمبادئ الحرية وكل ما يضمنه الدستور الدستوري" على حد تعبيرها.
